دولت ابراهیم رئیسی بهمن امیری مقدم، یکی از سرداران سپاه پاسداران، را به استانداری کرمانشاه در غرب ایران تعیین کرده است. این دهمین استانداری است که در دولت ابراهیم رئیسی از بین سرداران سپاه منصوب می‌شود. او در آخرین سمت خود پیش از انتصاب به استانداری کرمانشاه، مدیر کل امور اتباع  و مهاجرین خارجی وزارت کشور بوده است. جالب اینکه او در این سمت فقط چهار روز فعالیت داشت و چهار روز بعد از اینکه به این سمت در وزارت کشور منصوب شد، بلافاصله به استانداری کرمانشاه منصوب شد که این ظن را تقویت می‌کند که ناشیانه‌ تلاش شده است سابقه فعالیت در وزارت کشور برای او نیز در نظر گرفته شود.

در سوابق منتشر‌شده از امیری مقدم، به دبیری ستاد پشتیبانی جنگ در دوران جنگ ایران و عراق، فرماندهی سپاه پاسداران کنگاور از شهرهای استان کرمانشاه و ریاست ستاد سپاه پاسداران استان کرمانشاه، جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی، فرماندهی انتظامی و دبیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های گیلان و خراسان رضوی و عضویت در شورای فرهنگی استان‌های کرمانشاه، گیلان و خراسان رضوی اشاره شده است. امیری مقدم در دوران سرکوب اعتراض‌های سراسری سال ۱۳۸۸، فرمانده نیروی انتظامی گیلان بود و وظیفه سرکوب معترضان در این استان مهم شمالی را برعهده داشت.

اما بالاترین سمتی که بر عهده داشته معاونت عملیات کل نیروی انتظامی بوده است. او در دوره اعتراض‌های مردمی دی‌ماه سال ۱۳۹۶، که به قیام اقشار فرودست و حاشیه‌نشین شهرها معروف شد، و نیز در زمان اعتراض‌های آبان ۹۸، که فراگیرترین اعتراض‌ها در عمر ۴۳ ساله جمهوری اسلامی بود، در این سمت حساس قرار داشت. این سمت بهمن امیری مقدم را در زمره فرماندهان ارشد سرکوب اعتراض‌های ۹۶ و ۹۸ در ایران قرار داده است. به همین دلیل، در محافل حقوق بشری، از امیری مقدم به‌عنوان یکی از عوامل سرکوب اعتراض‌های یک دهه اخیر در ایران یاد می‌شود.

البته حضور سرداری از سپاه پاسداران مانند بهمن امیری مقدم در این سطح از فرماندهی نیروی انتظامی امر غریبی نیست. در ۲۹ سال از ۳۰ سالی که از ایجاد نیروی انتظامی در ایران می‌گذرد، فرماندهان آن از بین فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انتخاب شده‌اند. به‌جز سرتیپ سهرابی، اولین فرمانده نیروی انتظامی که از میان افسران ژاندارمری انتخاب شد و فقط یک سال این سمت را برعهده داشت (۱۳۷۰-۱۳۷۱)، از سال ۱۳۷۱ تاکنون، تمامی فرماندهان نیروی انتظامی از میان فرماندهان سپاه پاسداران انتخاب شده‌اند و این به آن معنا است که سپاه پاسداران نهاد پلیس را کامل بلعیده است. رضا سیف‌اللهی (۱۳۷۱-۱۳۷۵)، هدایت‌الله لطفیان (۱۳۷۵-۱۳۷۹)، محمد‌باقر قالیباف (۱۳۷۹-۱۳۸۴)، علی عبداللهی (۱۳۸۴)، اسماعیل احمدی مقدم (۱۳۸۴-۱۳۹۳) و حسین اشتری (از ۱۳۹۳) همه از فرماندهان ارشد سپاه پاسدارن بوده‌اند.

در واقع، سپاه پاسداران نه تنها پلیس و ساختار انتظامی کشور را بلعیده بلکه ساختار امنیتی کشور را نیز در اختیار گرفته است. انتصاب استانداران سپاهی یکی بعد از دیگری رویکردی است که نظام برای مقابله با اعتراض‌های ضدحکومتی و مردمی در پیش گرفته است. در نخستین گام در این راستا، وزیر کشور از بین فرماندهان قدیمی و باسابقه سپاه پاسداران انتخاب شده و هدایت این وزارتخانه حساس به سردار احمد وحیدی، از فرماندهان ارشد سپاه، واگذار شده است. او نیز در گام بعد، تاکنون ۱۰ استاندار نظامی از درون سپاه پاسداران انتخاب کرده که آشکارا هدف از تعیین آن‌ها نگرانی بیشتر نظام از اعتراض‌های مردمی جدید و آمادگی برای مقابله سریع‌تر و منسجم‌تر با این اعتراض‌ها است. این استانداران عبارت‌اند از غلامعلی حیدری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران در اصفهان و چهارمحال و بختیاری به‌عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری؛ عابدین خرم، فرمانده سابق سپاه پاسداران آذربایجان شرقی به‌عنوان استاندار همین استان؛ یعقوب‌علی نظری، فرمانده سپاه پاسداران استان خراسان رضوی به‌عنوان استاندار همین استان؛ محمدتقی شاهچراغی، فرمانده سابق سپاه پاسداران در استان‌های قم، سمنان و مازندران به‌عنوان استاندار قم؛ مهدی دوستی، معاون سابق هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران به‌عنوان استاندار هرمزگان؛ احمد محمدی‌زاده، فرمانده پیشین منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران در بوشهر به‌عنوان استاندار این استان؛ مجتبی عبداللهی، مدیر حوزه ریاست و هیئت‌مدیره بنیاد تعاون سپاه به‌عنوان استاندار البرز؛ و صادق خلیلیان، عضو سابق سپاه پاسداران به‌عنوان استاندار خوزستان، یکی از معترض‌ترین استان‌های ایران در یک دهه اخیر.

علت سپردن وزارت کشور به  یک وزیر سپاهی و این استانداران سپاهی اهمیت سه گانه و سه جانبه‌ای است که وزارت کشور و استانداری‌ها در برخورد با اعتراض‌های مردمی دارند.

نخست آنکه وزیر کشور مقام مافوق ۳۱ استانداری است که در سراسر کشور به نمایندگی از دولت و حکومت وظیفه مقابله با اعتراض‌ها را بر عهده دارند. در هر یک از استان‌های ۳۱ گانه ایران، یک شبکه محلی سرکوب وجود دارد که دست‌کم ۱۲ مقام و نهاد محلی در آن حضور دارند و استاندار همراه با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در راس این شبکه سرکوب استانی قرار دارد. این ۱۲ مقام و نهاد محلی عبارت‌اند از نماینده ولی‌فقیه به‌عنوان رهبر و خامنه‌ای هر استان؛ استاندار به‌عنوان رئیس‌جمهوری محلی هر استان؛ معاون سیاسی امنیتی استاندار به‌عنوان رئیس شورای تامین هر استان به نیابت از استاندار و در واقع، رئیس شورای هماهنگی سرکوب استانی؛ فرماندهان چهارگانه سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، بسیج و یگان ویژه. رئیس دادگستری و دادستان استان نیز در این شبکه سرکوب استانی قرار دارند. روسای سازمان اطلاعات سپاه و نماینده وزارت اطلاعات در استان نیز دو ستون اطلاعاتی این دستگاه سرکوب استانی‌اند. رهبر و فرمانده لباس شخصی‌ها نیز ضلع آخر این شبکه هماهنگ سرکوب در هر استان است. وزیر کشور و وزارت کشور در سطح ملی در واقع هماهنگ‌کننده ملی این شبکه‌های سرکوب  محلی و استانی‌اند.

دومین نقش مهم وزیر کشور و استانداران در سرکوب اعتراض‌های مردمی در ایران قرار گرفتن وزیر کشور در منصب دبیر شورای امنیت کشور است. شورای امنیت کشور، طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی است که ریاست آن، به نیابت از رئیس‌جمهوری، بر عهده وزیر کشور است. شورای امنیت کشور در واقع یک نهاد بالادستی و در سطح ملی، برای هدایت سرکوب‌ها در سراسر کشور است و وقتی مانند شرایط کنونی یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران وزیر کشور باشد، شورای امنیت کشور در واقع به یکی از زیرشاخه‌های تصمیم‌گیری سپاه تبدیل می‌شود، زیرا بقیه اعضای این شورا نیز در شرایط کنونی در عمل سایر فرماندهان سپاه‌اند؛ به‌عنوان مثال، فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و وزیر اطلاعات فعلی، که در این شورا عضوند، از اعضای قدیمی سپاه‌اند. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، از فرماندهان سابق حفاظت اطلاعات سپاه است. اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، نیز از روحانیون و فرماندهان قدیمی اطلاعات سپاه است.

سومین نقش مهم وزیر کشور و استانداران نظامی منصوب او در سرکوب اعتراض‌های مردمی، به اختیارهایی برمی‌گردد که رهبر به وزیر کشور و استانداران در حوزه نیروی انتظامی اعطا کرده است. وزیر کشور به‌طور عرفی جانشین فرمانده کل قوا در امور انتظامی است. واگذاری این سمت به وزیر کشور از سوی رهبر در دولت‌هایی که اندکی با رهبری زاویه دارند، مانند دولت خاتمی، خیلی مهم نیست ولی در دولت‌هایی که همسویی بیشتری با رهبری دارند، مانند دولت ابراهیم رئیسی، این موضوع می‌تواند بر اهمیت این جایگاه بیفزاید. احمد وحیدی، وزیر کشور کنونی، به دلیل اینکه فرمانده ارشد سپاه پاسداران است، از امکان هدایت و نظارت بیشتر بر نیروی انتظامی برخوردار است. از طرف دیگر، اینکه فرمانده نیروی انتظامی هم خود یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران است امکان هماهنگی نظامیان و مقام‌های ارشد برای مقابله با معترضان را بیشتر می‌کند؛ ضمن اینکه احمد وحیدی وزیر دولتی است که حداکثر هماهنگی را با خامنه‌ای دارد و به دولت خامنه‌ای معروف است.

چنین وضعیتی و افزایش تعداد استانداران سپاهی می‌تواند به معنای آمادگی بیشتر حکومت برای مقابله با اعتراض‌ها باشد اما از سوی دیگر، نظامی کردن وزارت کشور و استانداری‌ها تا بدین حد نشانه ترس و نگرانی حکومت از افزایش دامنه اعتراض‌ها نیز است. حکومت در پی افزایش اعتراض‌های ضد‌حکومتی مردم، به‌شدت ترسیده و نگران است که در برابر این اعتراض‌ها دچار فروپاشی شود و درست به همین دلیل در حال سفت کردن کمربندها و به میدان آوردن سپاه پاسداران و فرماندهانش برای مقابله با اعتراض‌ها است. این در حالی است که به‌رغم سرکوب‌های خونین از جمله در آبان ۱۳۹۸ و اعمال نوعی حکومت نظامی در برابر اعتراض‌های امسال خوزستان و اصفهان و تشدید تدابیر امنیتی در برابر اعتراض‌های معلمان در بیش از ۱۰۴ شهر، در نهایت این مردم معترض‌اند که در شش سطح اعتراض‌ها را از لحاظ کمی و کیفی پیش برده‌اند.

تعداد اعتراض‌ها سال به سال بیشتر شده است. فاصله زمانی بین اعتراض‌های ضدحکومتی هر سال کمتر می‌شود. اعتراض‌ها از لحاظ جغرافیایی و تعداد شهرهای معترض رو به فراگیری بیشتر است. مطالبات مردم رادیکال‌تر و تندتر شده است و معترضان بسیاری با هدف قرار دادن شخص علی خامنه‌ای، خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی‌اند. اقشار متنوع‌تری از جمله کارگران، کشاورزان، معلمان و دانشجویان دارند به اعتراض‌ها می‌پیوندند و در نهایت، معترضان به‌رغم سرکوب‌های خونین، جسورتر شده‌اند و حاضر به دست برداشتن از تکرار اعتراض‌ها نیستند.